مالکان تمام ساختمان‌هایی که عموم اجازه ورود به آنها را دارند, برای مثال، بانک‌ها، سوپرمارکت‌ها، مدرسه‌ها، مجتمع های ورزشی، تأسیسات دولتی و مراکز پزشکی, تا 20 ژوئن 2016 مهلت دارند تا اطمینان حاصل کنند که به اندازه کافی فضاهای قابل دسترسی برای افراد معلول وجود دارد.
بر طبق گفته وزیر خدمات اجتماعی، ملانی گریفین، که تأکید کرده که آن مالکان تا 31 دسامبر 2017 قصد دارند تا اطمینان حاصل کنند که ساختمان‌هایشان قابل دسترسی است، در غیر این صورت دعوی حقوقی و مجازات های اجرایی علیه شان اعمال خواهد شد.
همچنین، وزیر خدمات اجتماعی گزارش داده که دولت 10 میلیون دلار در بودجه عمرانی پیش بینی کرده است تا ساختمانهای عمومی بتوانند خدماتی را برای افراد مبتلا به ناتوانی های مختلف (معلولیت های مادام العمری که شامل اختلال های ذهنی یا جسمی، یا هر دو که تا پیش از سن 18 سالگی نمو پیدا می‌کند) ایجاد کند.
گریفین در تاریخ 1 ژانویه 2016 این را تصریح کرد که مقررات قانون معلولین (فرصت‌های برابر) سال 2014 که مربوط به قابلیت دسترسی ساختمان های عمومی و پارکینگ بود آغاز شده، که مهلت لازم برای اطمینان ازاجرای قوانین حاکم بر قابلیت دسترسی برای معلولین توسط مالکان روبه اتمام است.
گریفین در زمان ابلاغ بودجه 2016/2017 گفت: "برای مدتی بسیار طولانی افراد معلول از کلیساها، پارک ها و حتی ادارات دولتی مان، به دلیل عدم دسترسی دور نگه داشته شده اند. در حقیقت، آنها از لذت زندگی روزمره محروم هستند، زیرا معمولاً به محیط ساخته شده (مجموعه محیط و شرایط فیزیکی پیرامونی که انسان ساخته است، در مقابل آنچه از محیط طبیعی ناشی می‌شود) دسترسی ندارند. در این بودجه مقرراتی برای کمیسیون (معلولیت‌ها) برای افزایش آموزش عمومی و اقدامات آگاه سازی پیش بینی شده تا با اطمینان از اینکه مالکان مطیع این قانون هستند کمک کند، برای اینکه معلولین واقعاً امکان استفاده از یک محیط بدون مانع و قابل دسترس را داشته باشند."
او گفت که بودجه شامل مقررات برای استخدام بازرسانی می شود که از آن ها خواسته خواهد شد که اقدامات بازرسی و در صورت لزوم، پیگرد قانونی را برای عدم رعایت مقررات این قانون اجرا کنند. با استفاده ازتوصیه های WHO (سازمان بهداشت جهانی) که تعیین می کند که در هر نقطه از دنیا 10 تا 15 درصد از مردم در هر کشور از نوعی از معلولیت رنج می‌برند، گریفین این برآورد را کرده که بین 37000 تا 55000 نفرفقط در باهاما به نوعی از معلولیت دچار هستند که ممکن است فیزیکی، ذهنی، روانی یا رشدی باشد.
گریفین گفت: " متأسفانه، ما پیش‌بینی می‌کنیم که این ارقام به دلیل اثرات میزان‌های فزاینده بیماری‌های غیر مسری مثل دیابت افزایش پیدا خواهد کرد. ما دیگر نمی‌توانیم این مشکل را نادیده بگیریم و از اینرو، باید بر این اساس، نه تنها برای نسل‌های آینده بلکه برای خودمان چاره سازی کنیم. همچنین، باید برای کسانی که دچار معلولیت‌های رشدی هستند شرایط رامهیا کنیم."
علاوه بر اعلام این که کمیسیون ملی برای معلولین یک فرایند ثبت نام را آغاز کرده است، گریفین اظهار داشت که 10 میلیون دلار به بودجه امور عمرانی وزارت تأسیسات برای ایجاد یک ساختمان چند خدماتی برای افراد مبتلا به معلولیت های رشدی اختصاص داده شده است.
این ساختمان قرار است بر روی اراضی ملی 30 جریبی ساخته شود و ساخت در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول شامل یک منطقه ارائه خدمات سرپوشیده که نیاز به پیاده شدن از ماشین ندارد و شامل دفاتر اداری، سالن اجتماعات، کافه تریا، تأسیسات ساخت صنایع سبک، محوطه کارگاهها، نظافت و تعمیر خودرو، بلوک آموزشی، ساختمان پزشکی، باغبانی, کشاورزی و طبیعت گردی خواهد شد. مرحله دوم شامل مسکن موقت، توقف گاه و راه‌های سواره رو برای اهداف درمانی، یک استخر و منطقه بازی‌های تفریحی خواهد بود.
گریفین گفت: "اگر قرار است ما در خلق جامعه ای که همه زندگی را ارج می‌نهد شرکت کنیم، پس باید زمان، استعدادها و پولمان را صرف ساختن تأسیساتی کنیم که به نیازهای معلولین بسیاری که نمی‌توانند سخن‌گوی خود باشند رسیدگی کند. این ساختمان افراد با قابلیت‌های گوناگون را در یک جاگرد خواهد آورد. با انجام این کار، ما تا حد زیادی آگاهی مردم خود را نسبت به معلولین افزایش داده، تحمل خود را برای اشخاصی که از ما متفاوت هستند بالا برده، افراد بیشتری را جذب نیروی کار کرده و مخصوصاً استعدادهای اغلب پنهان و استفاده نشده افراد مبتلا به معلولیت‌های متفاوت را نشان می‌دهیم."
پاسخ با نقل قول
